سؤال بخصوص الاعتبار الشخصي في عقد المقاولة - عقيل الغبان
نص السؤال : بسمه تعالى شأنه سماحة العلامة الشيخ علي الكوراني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الدعاء لكم بالصحة والعافية 1 - سؤال بخصوص الإعتبار الشخصي في عقد المقاولة: يعد الإعتبار الشخصي في عقد المقاولة من المواضيع المهمة التي تثير الكثير من الإشكالات في الحياة العملية ولأهميته عرف بعض فقهاء القانون الوضعي عقود الاعتبار الشخصي هي تلك العقود التي تكون شخصية أحد المتعاقدين او كلاهما او صفة من صفاتهما عنصر جوهريا في التعاقد . أما اذا كان الإعتبار الشخصي على وجه الخصوص في عقد المقاولة فيقصد به العنصر الخاص بشخصية المقاول أو صفه من صفاته الجوهرية في العقد بحيث لا تنعقد المقاولة عند تخلف تلك الصفة أو الذات بشكل يؤثر على تكوينه وأثاره . كما لو استأجر خياط معين وكانت شخصيته محل اعتبار لدى المؤجر لقرابة او لصفة مميزه فيه كأن تكون مهارته أو أمانته ، فهذه الشخصية يكون لها قيمه في العقد تؤدي الى آثار تختلف عن آثار العقد الأصلي . أرجو تفضلكم بالإجابة ، لتكون أحد أركان البحث هل يوجد في ذلك النص ما يخالف الشريعة الاسلامية في رأي سماحتكم ؟ أرجو تفضلكم ببيان ما يقابل مصطلح الاعتبار الشخصي في عقد المقاولة أو معنى لذلك المصطلح في الفقه الجعفري عموماً وعند سماحتكم خصوصاً ؟ ومافرق ذلك المصطلح عن الاعتبار الشخصي في عقدي العمل والوكالة ؟ وماهي الآثار التي تترتب على ذلك الاعتبار 2 - ذكر المحقق البحراني صاحب الحدائق الناضرة أعلى الله مقامه الأجير المشترك وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة – مع تعيين المدة - ، أو عن المدة مع تعيين المباشرة – أو مجرداً عنهما يجوز له ذلك ويرجع ذلك الى ثلاث أقسام : الأول الاستئجار على عمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة كان يستأجره على تحصيل الخياطة بنفسه او غيره يوماً . الثاني: أن يستأجر على عمل مجرد عن المدة مع تعيين المباشرة ، كأن يستأجره ليخيط له ثوبا بنفسه من غير ان يقيده بمدة . والثالث : ان يكون مجرداً عنهما ، كان يستأجره على تحصيل خياطة ثوب بنفسه أو غيره من غير تقييده بزمان ج21 ط4 ص 492-494 هل القسم الثاني من الأجير المشترك هو المقصود في الاعتبار الشخصي في عقد المقاولة ؟ أدامكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين لتوضيح وحل المشكلات المعاصرة في حياة المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عقيل محمد موسى الغبان باحث في الدراسات العليا الجواب : يا أخي هذا يتبع لمرجع تقليدك .. أطلعه على هذا العقد .. أنا ما رأيت فيه شيء مخالف .. لكنه المِلاك مرجع تقليدك أيها الأخ الكريم ..